الدعم الأوروبي لإسرائيل- تحولات واعدة في ظل العدوان على غزة

في إطار الجهود الحثيثة والسعي الدؤوب لإيجاد حلول ناجعة لوقف الاعتداءات الغاشمة والوحشية المستمرة على أهلنا في غزة على مدار عشرة أشهر، يبرز بشكل جليّ ضرورة التمعّن في الأسباب الكامنة وراء هذا العدوان المستمر، وفي المقابل، استكشاف الوسائل التي من شأنها أن تحدّ من وطأته. وفي هذا السياق، يتبوأ الدعم الأوروبي لدولة الاحتلال مكانة محورية، إذ يتجسد هذا الدعم في هياكل جماعية متنوعة، لا سيما في المجال السياسي، وعلى أعلى المستويات في منظومة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المواقف الفردية للدول الأوروبية التي غالبًا ما تعزز الموقف القاري المتضامن.

تماهٍ أوروبي

شهد الشهر المنصرم إعادة انتخاب السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وذلك بأغلبية مريحة (401 صوتًا من أصل 720). ومن الجدير بالذكر أن مواقفها خلال فترة رئاستها الأولى كانت تنم عن انحياز صارخ لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بل وتجاوزت صلاحياتها في كثير من الأحيان دون الحصول على تفويض الدول، مما أثار انتقادات واسعة النطاق من زملائها ومن مختلف الأطراف.

وفي هذا الصدد، صرح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، السيد شارل ميشال، في الرابع من يونيو/حزيران الماضي، بأن مواقف فون دير لاين قد أضرت بسمعة الاتحاد الأوروبي وأدت إلى انقسامات داخلية. ورغم ذلك، أعيد انتخابها، مما يعكس مدى التماهي بين الإرادة الجماعية الأوروبية، ببعدها الاستراتيجي، وبين دولة الاحتلال.

إن الضوء الأخضر الأوروبي الذي مُنح لدولة الاحتلال تحت ذريعة "حقها في الدفاع عن نفسها" – في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة الذي يئن تحت وطأة الاحتلال – قد شكل غطاءً واضحًا لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وذلك على الرغم من تعارضه الصارخ مع مبادئ القانون الدولي. وكما صرّح أستاذ القانون الدولي البلجيكي، إيان فيرمون، فإن هذا يشكل "نفاقًا أوروبيًا" وتناقضًا فاضحًا، وقد عبّر عن ذلك في مؤتمر صحفي عقده المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. ومع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي – حتى لحظة كتابة هذه السطور – اتباع السياسة ذاتها، مما قد يرقى إلى مستوى الشراكة الكاملة في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي سياق تقييم آخر للدور الأوروبي الرسمي، نجد أن الدعم العسكري الأوروبي المتواصل لدولة الاحتلال يشكل عاملًا حاسمًا في استمرار العدوان على غزة. وهذا ما أكده تقرير صادر الشهر الماضي عن مجموعة تضم 19 منظمة مجتمع مدني دولية، نقلته شبكة قدس للأخبار، والذي أشار إلى أن المؤسسات المالية الأوروبية قدمت 36.1 مليار يورو على شكل قروض واكتتابات، وتمتلك 26 مليار يورو على شكل أسهم وسندات في شركات تبيع أسلحة لدولة الاحتلال. هذا فضلًا عن الدول الأوروبية التي لا تزال تصدر الأسلحة إلى دولة الاحتلال طوال فترة العدوان، وألمانيا خير مثال على ذلك، إذ تُعد ثاني أكبر مورد للسلاح لدولة الاحتلال في العالم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، لا يزال الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لدولة الاحتلال، بحجم تبادل تجاري بلغ 46 مليار يورو عام 2022، مما يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الإسرائيلي برمته. وحتى فيما يتعلق بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها أوروبا غير شرعية، فإن سياسة الاتحاد الأوروبي بفرض علامات تعريفية على منتجات المستوطنات قبل دخولها الأسواق الأوروبية، تُعد بمثابة إضفاء للشرعية عليها، وتندرج في إطار الدعم المباشر لاقتصاد دولة الاحتلال.

وفي مظهر آخر من مظاهر دعم دولة الاحتلال، يمعن الاتحاد الأوروبي في شيطنة المقاومة الفلسطينية، ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه الأصيل في المقاومة، على الرغم من خضوعه للاحتلال الغاشم. وهذا يشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ ونصوص القانون الدولي التي تمنح الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الحق الكامل في مقاومة القوى المحتلة بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك الكفاح المسلح، كما أكد على ذلك أيضًا القانوني البلجيكي إيان فيرمون في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في بروكسل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتتمادى العديد من الدول الأوروبية في دعم دولة الاحتلال، وذلك من خلال التضييق الخانق على إقامة الفعاليات والأنشطة الداعمة للشعب الفلسطيني، وخاصة المظاهرات المطالبة بوقف العدوان على غزة خلال الأشهر الماضية. وتعد ألمانيا مثالًا صارخًا على هذه التضييقات، حيث نجحت السلطات الألمانية في بث الرعب في نفوس كل من تسول له نفسه الاقتراب من اسم فلسطين، دعمًا لعدالتها المطلقة. وحتى مظاهر الدعم التي تشهدها ألمانيا، غالبًا ما يقوم بها المتظاهرون وهم في حالة قلق وتوتر دائم من أي رد فعل سريع لأي مخالفة (مفترضة) قد تراها السلطات الألمانية مساسًا بأمن دولة الاحتلال، أو دعمًا للمقاومة الفلسطينية، ويبقى التفسير وتطبيقه بيد منفّذ القانون!

تشويه وملاحقة

يستمر الدعم المتدفق لدولة الاحتلال في مختلف الدول الأوروبية، وخلال فترة العدوان الأخير على غزة، مع الإقرار بأن هذا النهج قديم وله حضور مؤسساتي راسخ. إلا أن دور هذه المؤسسات المدنية الداعمة لدولة الاحتلال – والتي تتمتع بنفوذ واسع في السياسة والإعلام والاقتصاد – قد تعاظم وازدادت حدّته بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية من العدوان على غزة!

فهي التي عمدت وبإمعان إلى تشويه سمعة وملاحقة المتضامنين مع القضية الفلسطينية، والمساعي الحميدة التي يبذلونها من أنشطة وفعاليات مساندة، وبهذا تتكامل بأدواتها القمعية في التضييق مع بعض السياسات الرسمية في ذات السياق، وتغذي ذلك بغير حقّ ولا قانون، بما في ذلك انتهاك مبادئ حقوق الإنسان التي تعتبر (مقدسة)، والأمثلة في ذلك أوفر من أن تحصى بحوادث فردية.

ولعل هذا الدعم الأوروبي السخي لدولة الاحتلال، يأتي في السياق الطبيعي، على اعتبار أن أوروبا هي من أسست دولة الاحتلال، وهي التي غذّتها بسبل الديمومة طوال العقود الثمانية الماضية من قيام الدولة العبرية. ولضمان تفوقها وارساء دعائمها، فقد تم تمكينها وتجذيرها في صميم الوعي الجمعي الأوروبي وفي واقعه المرير على حدّ سواء، في كافة المجالات الحياتية: الاقتصادية، والسياسية، والديمغرافية، والثقافية، والأكاديمية، والاجتماعية، فبالإمكان اعتبار دولة الاحتلال شأنًا أوروبيًا داخليًا. كما أن المناخ الأوروبي العام ليس في صفّ فلسطين وشعبها.

ولضمان استمرار هذه السياسة الممنهجة، سعت دولة الاحتلال ومن يقف ورائها إلى طمس الحقيقة الساطعة – المتمثلة بالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني والجرائم الشنيعة التي ترتكب بحقه – حتى تبقى الشعوب الأوروبية في حالة سلام زائف مع الأكاذيب والأباطيل الإسرائيلية، وفي حالة عداء مستحكم للحق الفلسطيني.

لقد أتى صعود اليمين المتطرف في أوروبا، ونزعة العنصرية المتفشية ليغذّيا هذا النهج المنحاز لدولة الاحتلال، بل والتحالف معه، في تناقض صارخ لسياسة الانكفاء على الذات (المفترضة) لليمين، وفي نفس الوقت التدخل السافر في الشؤون الخارجية، ودعم دولة الاحتلال التي تحتل بقعة في الشرق الأوسط.

وبالرغم من التوصيف الذي تقدم سردهُ للواقع الأوروبي الداعم لدولة الاحتلال وخلفياته المبطنة، فإن ما تمخض عن أفعال جليلة لصالح القضية الفلسطينية دعمًا لعدالتها السامية، وخاصة مساندة الشعب الفلسطيني المرابط في قطاع غزة خلال الشهور العشرة الماضية، يُعد تحولًا إستراتيجيًا نوعيًا غير مسبوق، أوجد مساحة متقدمة لفلسطين يُبنى عليها في المستقبل القريب والبعيد على حد سواء في المجالات: السياسية، والشعبية، والإعلامية، والقانونية، والإنسانية، وما يتفرع عنها من مجالات أخرى، ويعد ذلك من الإنجازات الملموسة والمؤمل عليها.

لقد كان للإعلام المفتوح ووصول الحقيقة المجرّدة والجلية دون تجميل للعالم أجمع – عن حجم الجرائم البشعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الصامد في غزة طوال 10 أشهر، وعدم فتور وتيرتها رغم طول المدة، وكذلك تماسك الشعب الفلسطيني الأبي ومقاومته الشرسة – الدورُ الأبرز في خروج الشعوب الأوروبية بالملايين وباستمرار، وتنوع وكثافة، مطالبة بإنهاء العدوان، ووقف الدعم غير المشروط لدولة الاحتلال منتقدة ازدواجية المعايير.

ولعل الإحصائية التوثيقية التي أصدرها المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام ومقره هولندا، بأن أكثر من 22 ألف مظاهرة وفعالية قد تم تنظيمها في أكثر من 605 مدن في 20 دولة أوروبية، تعكس بجلاء حجم هذا التغيير الجذري واستفاقة هذه الشعوب على الحقائق وتجسيدها، وحجم الأكاذيب التي كانت تعشش في الضمير والعقل الجمعي الأوروبي.

ونبرز في هذا الحراك الجماهيري الواسع حجم التنوع اللافت والعناصر المتصاعدة الجديدة، وعلى رأسها عنصر الشباب الواعي المثقف، وكذلك الحضور اليهودي الأوروبي المشرف الداعم للقضية الفلسطينية، وهذه الظاهرة تستحق التوقف عندها مليًا لتقدير قوة إرادتها الموقدة والوعي بتفاصيل الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

وقد انعكس هذا المدّ الجماهيري الهادر خلال الحملات الانتخابية التي حصلت مؤخرًا في البرلمان الأوروبي، وكذلك المحلية في عدة دول، خاصة انتخابات البرلمان الفرنسي، وأعطت نتائجها مؤشرًا واضحًا على أن تبدلًا نوعيًا واعدًا حصل لدى شرائح عديدة ومتنوعة لدى الشعوب الأوروبية دون استثناء، وأنّ الحراك التضامني العارم الذي عمّ شوارع أوروبا قد انعكس بصورة جلية في صناديق الاقتراع.

حضور وإنجازات

وقد أحصت المؤسّسات المتخصصة والنشطاء في قراءة أولية أنه في خارطة البرلمان الأوروبي الذي بدأت ولايته الشهر الماضي، وتمتدّ لخمس سنوات، أنه توجد كتلة وازنة داعمة للحق الفلسطيني تتراوح بين 100 إلى 150 من أصل 720 نائبًا من عموم دول أوروبا، وكأمثلة تقريبيَّة وليست حصرية، من أبدى تضامنًا مع فلسطين بأشكال عدة في الماضي وخلال الحملات الانتخابية وبدرجات متفاوتة من الكتل الفائزة: إسبانيا، 29 نائبًا أوروبيًا، وفرنسا 20، وإيطاليا 24، وألمانيا 10، وهولندا 14، وبولندا 9، وبلجيكا 5، والدانمارك 5 والسويد 5.

وفي الإطار المحلي السياسي، هناك ثلاثة أحداث بارزة تستحق التوقف أمامها لصالح حضور متقدم نسبي للقضية الفلسطينية ومظلمة غزة، منها فوز حزب فرنسا الأبية بقيادة لوك ميلانشون (الداعم والناشط البارز من أجل فلسطين طوال العشرة أشهر الماضية) بـ 75 مقعدًا وحده، ضمن تحالف الجبهة الشعبية اليسارية الجديدة الذي نال 182 في الانتخابات للجمعية الوطنية، متقدمًا على اليمين المتطرف والتكتل الرئاسي.

ومثال آخر في السويد بتقدم حزب اليسار في انتخابات البرلمان السويدي (وحصل على مقعدين) المدعوم من الأقليات الفلسطينية والعربية والمسلمة ذات الحضور القوي، وخاصة في مدينة مالمو ذائعة الصيت؛ بسبب حيويتها النشطة لصالح فلسطين، خاصة طوال الأشهر العشرة الماضية.

ثم الدانمارك ذات الكثافة العددية للأقلية الفلسطينية والعربية، قياسًا بقلة عدد السكان في الدانمارك، وقد استطاعت أن توصل خمسة نواب للبرلمان الأوروبي، ما لبث أن وقّع اثنان منهم على عريضة سياسية مع 21 نائبًا أوروبيًا آخرين، أُرسلت لرئيسة المفوضية الأوروبية ضد سياسة الاتحاد الأوروبي الداعمة لدولة الاحتلال.

والأكثر وضوحًا والخطوة السياسية الأبرز في العشرة أشهر الماضية تحصل الآن في النمسا، بخوض ناشطين نمساويين الانتخابات المحلية التي ستجرى يوم 29 سبتمبر/ أيلول القادم تحت اسم " قائمة غزة"، وقد اعتمدت القائمة رسميًا حسب لجنة الانتخابات الرسمية ضمن 11 قائمة ستخوض الانتخابات على الصعيد الوطني.

ونجح الناشطون في أن يحصلوا على تزكيات من 3099 مواطنًا نمساويًا (الحد الأدنى المطلوب 2600)، واستطاعت أن تجد مؤيدين للاعتماد وتتجاوز عدد الأصوات المطلوبة في 7 ولايات من أصل 9، وهذا يحتاج من كل منهم أن يوثق تزكيته بمعلوماته الكاملة مع عنوان منزله، مما يعكس تصميمهم وإرادتهم الراسخة، وأيضًا حجم التأييد الجماهيري الذي تلقاه القضية ومأساة الشعب الفلسطيني في غزة. وحتى لو لم تحظَ القائمة بالفوز فقد تحقق الهدف المنشود بمجرد الوصول لهذه المرحلة المتقدمة، والجدير بالذكر أن رئيسة القائمة ناشطة نمساوية من أهل البلاد الأصليين.

وفي الجانب القانوني والإنجازات المهمة التي تستحق التأمل، وكان لها صدى واسع، هو عمل "المركز الأوروبي للإسناد القانوني"، والذي يعلن عن نفسه كمؤسّسة مستقلة للدفاع عن حركة التضامن مع فلسطين في أوروبا وبريطانيا، ومقرّه الرئيسيّ العاصمة الهولندية أمستردام، وله مكتبان في برلين ولندن، ومن نجاحاته الباهرة مؤخرًا ما تم الإعلان عنه يوم الخميس الماضي 7 أغسطس/آب عن الانتصار القضائي لمدير مؤسسة الحق في الداخل الفلسطيني على صحيفة هولندية بتبوء ساحات القضاء، وحصوله على تعويض ضد صحيفة إيطالية، وذلك لاتّهامات باطلة لا أساس لها من الصحة بحقه.

تشكُّل واقع جديد

إن تنامي الوعي الحقوقي والقانوني لدى جموع الناشطين بالعموم في القارة الأوروبية خلال الأشهر العشرة الماضية، وعدم الاستكانة لأي إجراءات تعسفية تقوم بها السلطات المحلية، وخاصة في ألمانيا ضدهم كأفراد أو مؤسسات بهدف إخماد نشاطهم أو الحد منه، وقد تابعوا ذلك الدرب الحافل برفع قضايا وانتصروا في عدد لا بأس به منها، كلّ هذا كان له الأثر الإيجابي في استمرار المظاهرات والفعاليات دون توقّف لإسناد الشعب الفلسطيني المكلوم في غزة.

وفي الجانب الإعلامي النير بأبعاده الشعبية والسياسية نتوقف مشيدين عند النشطاء الدانماركيين، ومبادرتهم الفريدة من نوعها :" منصة 100 ألف دانماركي مع وقف العدوان الآثم على غزة"، وقد استطاعت في فترة وجيزة حصد 71 ألف منتسب أكثر من 80% منهم من أهل البلاد الأصليين، وهي باللغة الدانماركية. وأيضًا منصة "نبض 48" كمرجعية معلوماتية موثوقة عن فلسطين والإبادة الجماعية التي تدور رحاها في غزة، حيث أصبحت ضمن مصافّ الوسائل الإعلامية المتقدمة بخصوص فلسطين لدى الشعب الدانماركي العريق.

ويبرز أيضًا الحضور القوي المساند للقضية الفلسطينية لدى الكنائس العريقة، وخاصة الكنيسة الكاثوليكيّة في إيطاليا.

وعلى صعيد المبادرات الإنسانية والدعم الإغاثي المتواصل، فهذا الجانب فيه عراقة ضاربة بجذورها في أعماق القارة العجوز أوروبا على الصعيد الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المخلصة، وخاصّة الطبية منها. ورغم العقبات الجمة في دخول المساعدات الإنسانية، فإن الإسهامات القيمة عبر دول أوروبا حاضرة ومميزة.

نخلص بالقول إنه على الرغم من الصعوبات والتحديات الجسام والعلاقة الإستراتيجية المتينة التي تربط دول الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال، فإن الأحداث الجسام وحرب الإبادة الجماعية الشرسة على غزة وصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري ومقاومته للعدوان الغاشم وطول أمده، ونقل الإعلام الحي للأحداث أولًا بأول وردود الفعل الرسمية والشعبية حول العالم، قد أوجدت واقعًا إيجابيًا جديًدا مؤثرًا وداعمًا لصالح فلسطين في الجوانب: السياسية، والقانونية، والشعبية، والإعلامية، والإنسانية، وهذا سيحدث أنماطًا جديدة مستدامة لصالح دعم القضية العادلة حتى بعد وقف العدوان، مما يتطلب تنبّهًا باكرًا لصالح الاستثمار بعينه في ذلك من الأقليات الفلسطينية والعربية والمسلمة، وأنصار الحق في أوروبا بل وخارجها.